قابلية التنازل تُراجع حالة بحالة

لا يكفي أن تكون الوحدة بالتقسيط أو أن يوجد مشترٍ مهتم. تبدأ الأهلية من نص العقد وموقف الحساب، ثم تُراجع متطلبات المطوّر والقيود العملية قبل أي تنسيق.

ست نقاط تتحكم في النتيجة

المراجعة الجيدة لا تعد بنتيجة مسبقة؛ هدفها كشف ما قد يمنع التنازل أو يؤخره أو يغيّر أرقامه قبل نشر الفرصة.

تُراجع أحكام التنازل والحظر والمدة والتفويضات والجزاءات وأي شرط يربط النقل بنسبة سداد أو موعد محدد.

يجب فصل قيمة العقد الأصلية، ما تم سداده، المتبقي، القسط القادم، المتأخرات وأي التزامات دورية.

قد يشترط المطوّر حدًا أدنى للسداد أو رسوم تنازل أو حضور أطراف بعينها أو مستندات محددة. السياسات قد تتغير.

مرحلة الإنشاء والتسليم والاستلام والمخالفات أو التعديلات قد تؤثر في المستندات المطلوبة ومسار الموافقة.

تُذكر الصيانة والعضوية والرسوم الإدارية والمطالبات وأي نزاع أو توكيل أو رهن معروف قبل تقييم الفرصة.

المراجعة أو النشر لا يضمنان الإتمام. يظل التنفيذ خاضعًا للمستندات الأصلية وموافقة المطوّر والإجراءات القانونية المناسبة.

ابدأ بالعقد وجدول الأقساط وإيصالات السداد وأي مراسلات من المطوّر. لا ترفع المستندات الحساسة إلا من حسابك الخاص.